داشتيم و از يازده به بعد تا لحظهء ورود در نماز و بلكه تا آخر نماز شك در طهارت پيدا كرديم ، استصحاب بقاء مىتواند به ما اجازه ورود در نماز را بدهد ، چون وارد نشدن در نماز نقض يقين سابق با شك لا حق است و روايات مىگويد كه اين كار را نكنيد . ولى نمىتواند عدم وجوب اعاده را ثابت كند ؛ زيرا اعاده كردن در فرض مذكور نقض يقين به شك نيست ، بلكه نقض يقين به يقين ديگر بر خلاف حالت سابقه است . پس تعليل مذكور به درد ما نحن فيه و عدم الإعادة نمىخورد ، بنابراين چگونه امام ( ع ) چنين تعليلى آورد . و سر مطلب چيست ؟ قوله : و لا يكاد يمكن : در پاسخ اشكال مذكور مىفرمايد : ما تنها يك راه فرار اين اشكال داريم و راه ديگرى نيست و آن راه اين است كه شرط واقعى داريم و شرط ظاهرى ، فى المثل طهارت واقعيّه داريم كه در واقع و نفس الامر و حقيقتا شخص داراى طهارت لباس باشد و طهارت ظاهرى داريم كه در ظاهر امر حكم به طهارت لباس مىكنيم و لو در واقع طهارت لباسى نباشد . مثلا قطع به طهارت لباس پيدا كرديم ، يا بيّنه به طهارت قائم شد و يا دست‌كم استصحاب طهارت جارى كرديم و يا با قاعدهء طهارت ( كلّ شىء طاهر ) حكم به طهارت لباس نموديم . در تمام اين موارد طهارت فعلى احراز شده ؛ ولى ممكن است مطابق واقع باشند كه در اين صورت همان طهارت واقعى و شرط واقعى به درجهء فعليّت مىرسد و وجوب اتيان و حرمت مخالفت پيدا مىكند و ممكن است مصادف واقع نباشند . در اين صورت طهارت واقعى به فعليّت نمىرسد و در مرحلهء اقتضاء و شأنيّت باقى مىماند و همين طهارت ظاهرى ، فعلى مىشود . حال در پاسخ اشكال مىگوييم كه اگر طهارت واقعى شرطيّت داشت ، جا داشت كسى بگويد كه بعد از كشف خلاف و يقين به نجاست لباس جاى استصحاب طهارت نيست و يقين سابق با يقين لا حق نقض شده است و عمل ما فاقد شرط است و بايد اعاده شود ؛ ولى طهارت كه شرط است اعمّ از طهارت واقعى و ظاهرى است به ديگر سخن ، احراز طهارت و لو با اصل يا قاعده ( اصل استصحاب ، قاعدهء طهارت ) شرط است تا چه رسد به احراز آن با بيّنه و طريق ديگر كه به طريق اولى كافى خواهد بود و وقتى احراز طهارت شرط